تأسيس كيان وطني للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي من الألف إلى الياء
Completed









يتضمن المشروع تأسيس وتشغيل صندوق دعم الجمعيات والاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة وسوق فاعل للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وذلك من خلال حزمة شاملة من عشرة (10) مسارات تشمل: تأسيس الكيان المؤسسي للصندوق، وبناء الاستراتيجية ونموذج التشغيل، وتأسيس الإدارات ومكتب إدارة المبادرة، وتطوير القدرات البشرية، وإطلاق مسرّعة الشركات الاجتماعية، وتصميم النماذج الاستثمارية والتمويلية، وبناء إطار لقياس الأثر، وتنفيذ برامج التوعية، وتطوير الأنظمة التقنية وأتمتة الإجراءات، وتفعيل الحوكمة وإعداد التقارير؛ بما يضمن تكامل المنظومة واستدامتها.
أ. التحدي
تمثل التحدي في غياب منظومة متكاملة للاستثمار ذي الأثر الاجتماعي تجمع بين الحوكمة، والتمويل، وبناء القدرات، والتوعية، وقياس الأثر، إلى جانب محدودية الوعي لدى القطاعات المختلفة، والحاجة إلى تمكين الجهات غير الربحية وخلق سوق منظم ومستدام يدعم تحقيق الأثر ويتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ب. الحل الذي قدمناه
قدمنا نموذجًا متكاملاً لتأسيس الصندوق وتشغيله، شمل تطوير الاستراتيجية، وبناء نموذج التشغيل، وتأسيس الإدارات، وتصميم مسارات العمل العشرة، وتفعيل مسرّعة الشركات الاجتماعية، وبناء القدرات، وتطوير المحتوى ونقل المعرفة، وإطلاق برامج التوعية، وبناء منصة تقنية متكاملة، وتصميم إطار قياس الأثر، وتنفيذ المشروع عبر مراحل متدرجة تضمن تحقيق التكامل والاستدامة.
ج. أبرز الإنجازات
تأسيس نموذج متكامل لصندوق الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي؛ تطوير الاستراتيجية ونموذج التشغيل؛ إنشاء الإدارات ومكتب إدارة المبادرة؛ إطلاق مسرّعة الشركات الاجتماعية؛ بناء القدرات وتأهيل الكوادر؛ نشر الوعي القطاعي والمجتمعي؛ تطوير إطار قياس الأثر؛ أتمتة الإجراءات عبر منصة تقنية؛ وتحقيق جاهزية تشغيلية تدعم الاستدامة وتعزز العائد الاجتماعي والاقتصادي.
Client:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
Value:
117,577,174 ريال
تاريخ البدء:
July 6, 2022
تاريخ الانتهاء:
June 25, 2024
Duration:
أربعة وعشرون شهراً
Project URL:
Status:
Completed
Service Area:
البحوث والدراسات وبناء القدرات, البيانات والرؤى, التحول الرقمي, التنمية الاجتماعية, الجودة والتميز المؤسسي, تجربة العملاء, قياس الأثر الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي
Client Sector:
الجهات الحكومية والعامة, المؤسسات غير الربحية وغير الحكومية